أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (197) لسنة 2025، القاضي بإعادة تنسيب العاملين الوطنيين من الشركات الأجنبية المنسحبة، والشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إلى العمل في الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وفقًا لاحتياجات المؤسسات ومؤهلات العاملين
جاء القرار بعد جهود مكثفة قادتها وزارة العمل والتأهيل على مدى عام كامل، بهدف إيجاد حلول جذرية لأوضاع شريحة واسعة من العاملين المتضررين من توقف أو انسحاب جهات عملهم.
ويقضي القرار بتفويض وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإتمام عملية التنسيب، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لضمان إدراج مرتبات المعنيين ضمن الموازنة العامة لسنة 2026
ونص القرار على ضرورة مطابقة التنسيب مع الاحتياجات الفعلية للوحدات الإدارية، والتأكيد على مؤهلات العاملين وخبراتهم، بما يسهم في تحقيق الكفاءة الوظيفية والاستقرار المهني
