عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، رقم (62) لسنة 2025م، الخاصةِ بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج اجتماعها بمقر ديوان المجلس
وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها السادة أعضاء مجلس النواب القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من جوانبهم القانونية والإنسانية، وسُبل متابعتها بشكلٍ فعّال وخلصت اللجنة إلى عدد من الخطوات العملية، أبرزها: إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء السجناء، أماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومكتب النائب العام
