قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن القرارات التي اتخذها مجلس النواب والمتعلقة باستكمال شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية تأتي في إطار دعم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا تمت بصلة إلى الاتفاق السياسي، مؤكداً أنها تصب في مسار التحضير للانتخابات الرئاسية والنيابية وفق القوانين النافذة وأوضح المجلس، أن جلسة مجلس النواب المنعقدة في 29 ديسمبر 2025 تناولت ملفات تتعلق باستكمال تشكيل مجلس المفوضية، إلى جانب إقرار الميزانية اللازمة لتنفيذ الانتخابات، استناداً إلى القوانين الانتخابية المحالة إلى البرلمان في 5 أكتوبر 2023 واعتبر المجلس في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات تمثل دعماً مباشراً للعملية الانتخابية وشدد مجلس المفوضية على أن إجراءات شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب جرت وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013 ولفت إلى أن الزج بالاتفاق السياسي في هذا السياق يمثل خروجاً عن الإطار القانوني، ويخدم أجندات خاصة لا تنسجم مع مطالب الليبيين في الوصول إلى انتخابات حرة وتداول سلمي للسلطة