كشف مجلس النواب، عبر لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات، عن نتائج مراجعة شاملة لآلية توريد المحروقات إلى السوق المحلي، مُوضحًا أن المختنقات التي شهدتها بعض المناطق لم تكن نتيجة أعطال تشغيلية، بل تعود إلى تقليص عدد الشحنات الموردة خلال فترات متفرقة من عام 2025 وبداية 2026 وأوضحت اللجنة، في بيان، أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على تسويق المحروقات محليًا، فيما تتم عمليات التوريد من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي التابعة لـ المؤسسة الوطنية للنفط وبيّنت نتائج المراجعة أن تخفيض عدد النواقل البحرية إلى ما بين (12 – 13) شحنة خلال بعض الأشهر أدى إلى فجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات، ما تسبب في انخفاض المخزون التشغيلي والاعتماد المباشر على الشحنات المبرمجة دون وجود هامش أمان كافٍ. كما ساهمت الظروف الجوية خلال موسم الشتاء في تأخير رسو بعض الناقلات، الأمر الذي انعكس على انتظام التوزيع اليومي