أوقفت هيئة الرقابة الإدارية، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بوزارة الاقتصاد والتجارة احتياطيًا، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (147) لسنة 2026م، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية ويأتي الإيقاف على خلفية رصد تجاوزات إدارية ومالية بوزارة الاقتصاد والتجارة، نتج عنها صرف مال عام لغير مستحقيه، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن، في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها القانونية وصون المال العام
