أشاد عضو مجلس النواب عيسى العريبي باتفاق الإنفاق الموحد وعده مهما في اتجاه معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن وقال العريبي في تصريح إن الاتفاق لا يقتصر على كونه إطارًا ماليًا، بل يمثل تحولًا في إدارة السياسة الاقتصادية، حيث يتضمن تنفيذ قانون الدين العام، وإيقاف الإقراض من البنوك، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار المالي وأضاف ينص الاتفاق على تخصيص ميزانية واضحة للتنمية بقيمة 40 مليارًا، توزّع على أجهزة التنمية شرقًا وغربًا، بما يدعم تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء البلاد، ويساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا وعدالة وأوضح أن الاتفاق مكن المصرف المركزي من القيام بدوره الإشرافي بشكل أفضل، بما يضمن ضبط الإنفاق العام، والعمل على توحيد سياسات الصرف، وهو ما يشكل خطوة أساسية نحو استقرار الاقتصاد الوطني