أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن تسمية ممثلين عن المجلس في “الطاولة المصغرة” التي دعت إليها البعثة الأممية قد تكون بموافقة أو بشكل رسمي من هيئة الرئاسة، بحكم أنها الجهة المخولة بتكليف من تراه مناسبًا لتمثيلها في هذا المسار وقال العرفي إن هذا المسار يثير تساؤلات حول مدى كونه امتدادًا فعليًا للمسارات السابقة، مثل حوار جنيف وما تلاهما من جولات وصولاً إلى الحوار المهيكل، والتي لم تفضِ إلى تفاهمات حقيقية، واستمرت معها الخلافات وأضاف، أن الطاولة المصغرة قد تشكل جزءًا من حل الأزمة الليبية، حتى وإن لم تُنهِها بشكل كامل، إذ يمكن أن تسهم في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات أولية ولفت إلى أن النتائج النهائية للطاولة المصغرة ستبقى مرهونة بمجلسي النواب والدولة، باعتبار أن ممثليهما سيعرضون ما يتوصل إليه، بما في ذلك نقاط الاتفاق والمسائل الخلافية التي قد تظل عالقة