أعلنت الحكومة الليبية، استمرار تنفيذ خططها الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، باعتبارها تحديا أمنيا وإنسانيا وتنمويا متزايدا على المستويين المحلي والإقليمي وأكدت الحكومة حرصها على تنظيم أوضاع الوافدين والمهاجرين وفق أحكام القانون، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وضمان احترام الحقوق الإنسانية بالتوازي مع فرض سيادة الدولة وإنفاذ التشريعات النافذة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع هذا الملف المعقد.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد القرار رقم (107) لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين، واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم
