بحث النائب العام الصديق الصور، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، آخر مراحل إنجاز مشروع استحداث قاعدة بيانات السجل المدني الإلكترونية
وتناول اللقاء استعراض الخصائص التقنية الضامنة لخلوّ القاعدة من أي إخلال بحجية البيانات، بما يعزز موثوقيتها وسلامة المعلومات المدرجة بها
كما استعرض الجانبان نتائج التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب إجراءات تقويم بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب الخاضعة للمراجعة الجنائية، في إطار تعزيز الضبط القانوني وحماية السجلات الرسمية
