رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتوقيع على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، معتبرا إياه خطوة محورية نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الانضباط في إدارة الموارد العامة وأكد في بيان صادر بمدينة بنغازي أن هذا التوافق يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس إرادة وطنية تهدف إلى تغليب المصلحة العامة من خلال اعتماد سياسات مالية رشيدة تقوم على الشفافية والتوزيع العادل للموارد وأشار إلى أن الاتفاق يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ودعم مسارات التنمية والإعمار، إضافة إلى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وصون استقلالية القرار الوطني بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، بما يضمن استقرارا اقتصاديا مستداما كما ثمّن الجهود التي أسهمت في إنجاز هذا التوافق، مشيدا بدور مصرف ليبيا المركزي وقياداته وكوادره الفنية والمالية، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذا النهج بما يعزز الاستقرار المالي ويمهد لمرحلة تنموية أوسع تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني