أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، في خطوة تهدف إلى توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام وأكد المصرف أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، مشيرًا إلى أن الإطار المالي المعتمد يستند إلى القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية ودعم التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وأوضح المصرف أن هذه الخطوة من شأنها دعم استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية وثمّن مصرف ليبيا المركزي تعاون الأطراف الوطنية كافة التي أسهمت في إنجاح هذا التوافق، مشيدًا بالدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق