أنهى أعضاء المسار الأمني للحوار المُهيكل خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل مع ممثلين عن مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء أمنيين وعسكريين، مناقشة كيفية إسهام نهج إصلاح وحوكمة منظم لقطاع الأمن و توصلوا إلى توصيات قابلة للتنفيذ، وفقاً لبيان البعثة الأممية وعلى مدار الأيام الأربعة، تركزت المناقشات على حوكمة الدفاع وإنفاذ القانون، وأمن الحدود، والرقابة التشريعية، والدور المحوري للمجتمع المدني في المتابعة والمساءلة وأكد الأعضاء على أن غياب استراتيجية أمن وطني وعقيدة عسكرية موحدة يُعد نقطة ضعف أساسية تُسهم في حالة عدم الاستقرار الراهنة، وشددوا على ضرورة ترجمة المبادئ والأفكار المستخلصة من المناقشات المعمقة ومشاورات الخبراء إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ، على تعبير البيان الصادر وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي شاركت في المناقشات الأسبوع الماضي بيانات استطلاعاتنا ومناقشاتنا المباشرة مع المواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد تُظهر بوضوح أن الأمن عنصر أساسي لضمان عيش جميع المواطنين في بلد ينعم بالسلام والازدهار، خالٍ من العنف التعسفي والتجارة غير المشروعة وانتشار الأسلحة وعدم الاستقرار