أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري رفضه القاطع لأي ممارسات أو لقاءات قد تُفهم على أنها محاولات للتدخل في الشأن الاقتصادي والمالي الليبي، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ونائبة رئيس البعثة وشدد النويري في بيان له على أن إدارة الملف الاقتصادي والمالي مسؤولية وطنية خالصة تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والتشريع، مؤكداً عدم جواز فتح هذا الملف الحساس أمام أي تأثيرات أو توجيهات خارجية وأوضح أن التعويل على اللقاءات مع أطراف أجنبية أو السعي إلى استقواء خارجي لن يشكل حلاً للتحديات الداخلية، وأن الشرعية الحقيقية تستمد من الالتزام بالقانون والإرادة الوطنية ودعا إلى أن يتم أي دعم خارجي حصراً عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الإطار الدولي المعتمد للتنسيق مع الدولة الليبية، مطالباً المؤسسات السيادية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي بالالتزام التام بمقتضيات السيادة الوطنية وتجنب أي ترتيبات قد تُفسر على أنها مساس باستقلال القرار الليبي