راجع وزير الصحة المسودة النهائية لقانون الصحة النفسية، خلال اجتماع موسّع ضم فريق إعداد القانون وعددًا من المختصين، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز البنية التشريعية لقطاع الصحة النفسية، وتهيئة الإطار القانوني اللازم لتنظيم خدمات الرعاية النفسية في ليبيا وتناول الاجتماع مناقشة الصيغة الأخيرة للمسودة بعد إدخال الملاحظات الجوهرية والمقترحات الفنية التي جرى التوافق عليها خلال مراحل الإعداد السابقة، وصولًا إلى نسخة نهائية تُلبّي المتطلبات القانونية والفنية وشدّد الوزير على أهمية أن يُعبّر القانون عن رؤية إنسانية شاملة تضمن صيانة الحقوق المدنية للمواطنين، وتكفل الحماية والرعاية القانونية لمن يعانون من اضطرابات نفسية، بما يعزز من جودة الرعاية ويصون كرامة الإنسان وأكد أن القانون الجديد يجب أن يُراعي المعايير الوطنية والدولية، ويوازن بين تقديم الخدمات العلاجية وضمان الحقوق الفردية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للصحة النفسية تستجيب لتطلعات الدولة والمجتمع