أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، عن قلقها العميق إزاء تقارير إعلامية واستخباراتية تشير إلى مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدد من الدول، من بينها ليبيا، بقبول فلسطينيين مهجّرين قسرًا من قطاع غزة وأكدت اللجنة، في بيان رفضها القاطع لزجّ اسم الدولة الليبية في مثل هذه “المخططات المشبوهة”، مشددة على أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية “مرفوضة تمامًا” من الشعب الليبي ومؤسساته وجددت اللجنة موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، هي حقوق ثابتة لا يجوز التنازل عنها، مشيرة إلى أن أي محاولة لفرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه بالرفض الشعبي والرسمي في ليبيا والدول العربية كافة