قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن إعادة تجربة حوار جنيف مع توسيع محدود للدائرة لن تفضي إلى نتائج مختلفة ما لم تُقيَّم أسباب فشل الحوار السابق مؤكدا ضرورة اعتماد آليات واضحة ومعايير دقيقة في اختيار المشاركين لضمان تقدم حقيقي في المسار السياسي.
وأوضح العرفي أن ملفات التغيير مثل مفوضية الانتخابات أُحيلت إلى مجلس النواب باعتبارها جهة فنية لا سياسية مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لتوحيد المؤسسات السيادية محذرا في الوقت ذاته من أن نجاح أي حوار سيصطدم بقوى تمتلك المال الفاسد وتعمل على إفشال جهود الاستقرار والتوافق الوطني.
