أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (27) لسنة 2025م، أعربت فيه عن استيائها من استمرار التصرفات الأحادية والعبثية التي تنتهجها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحياتها وخروجًا عن الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها دوليًا، بما يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة الليبية واستقلال قرارها الوطني وجاء في البيان أن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن ضمن إحاطتها بتاريخ الحادي والعشرين من أغسطس 2025م، تضمنت ثلاث مراحل أساسية، أولها تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيًا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وثانيها توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة، وثالثها إطلاق حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين في معالجة القضايا الجوهرية التي يتعين التعامل معها.