أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن تنظيم القضاء في ليبيا يُعد من اختصاص البرلمان، مُشددًا على أن هذا لا يُمثل أي تدخل في عمل السلطة القضائية أو مساسًا باستقلالها وأضاف صالح، خلال لقاء صحفي مع المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت ضرورة لحماية الدستور وضمانِ حقوق المواطنين، وأن المحكمة الدستورية المستقلة هي الجهة المختصة بالنظر في دستورية التشريعات، بعد أن تم تخصيص قُضاة مُؤهلين ومتفرغين لهذه المهمة وأشار إلى أن هذه الرقابة تُمثل حماية للحقوق والحريات وصون النظام القانوني، مُوضحًا أن تدخلات المجلس الرئاسي في اختصاصات البرلمان غير قانونية ولا تستند إلى أي سند دستوري وختم عقيلة صالح تصريحه، بالتأكيد على دعم النواب للمحكمة الدستورية المستقلة، مع التأكيد على أن المجلس يسعى لتعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام مبدأ الفصل بين السلطات