أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لن تسمح بفرض أي اتفاقية بحرية تمس سيادتها أو تُنتقص من حقوقها، مشددًا على أن الحوار المشترك القائم على الشرعية الدستورية والعمل الفني المتخصص هو الطريق الوحيد لحل النزاع البحري في شرق المتوسط وقال رئيس مجلس النواب، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا باعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن الاتفاقية البحرية التي وقّعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019 باطلة قانونيًا لعدم عرضها على مجلس النواب وعدم صدورها عن حكومة نالت الثقة التشريعية وأشار إلى أن حكومة السراج لم تكن تمثل الإرادة الشعبية، ولم تحصل على ثقة السلطة التشريعية، وبالتالي لا تملك الأهلية القانونية لإبرام اتفاقيات دولية، لافتًا إلى أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب ولم يصادق عليها، ما يسقط عنها أي أثر قانوني، مؤكدا أن ما يُبنى على باطل يبقى باطلًا، والمجتمع الدولي يدرك ذلك جيدًا